خطة الثنائي المدلل البديلة (ولد أجاي يوجه وولد عبد الفتاح يراوغ

ترتبط مصالح ولد أچاي وولد عبد الفتاح وتتداخل اهتماماتهما بذات الطريقة التي تتشابك بها  الحبال السّرية للتوأمين، ويعتقد كل منهما أنه لن يتمكن من البقاء بعد الآخر تماما كما تعتقد بعض الأمهات أن توأميها يصابان بذات الأعراض المرضية في فترات واحدة، وللحفاظ على حالة التجانس يأخذ أحدهما دور الموجه في الظروف التي لا يكون فيها الآخر قادرا على التحكم في تسيير أشيائه جرّاء حالات الارتباك بسبب الشوك الذي زرعاه في فترات سابقة ويجنون جراحه اليوم على شكل ملفات تنفجر هنا و أسرار تنكشف هناك ويحاولون التستر عليها من خلال بعض الخرجات الإعلامية غير الموفقة في منابر افتراضية يومئون إلى أصحابها بضرورة مواجهة الغسيل الذي تحقق فيه اللجنة البرلمانية ويظهر حقائق لا تخطئها العين.
قبل أسابيع ظهر ولد أچاي ليسوق للجميع أنه منقذ اسنيم والقريب من عملالها وهو الظهور الذي ما فتئ أن تلاشى على منصات الحقيقة ليظهر زيف الادعاء الذي جاء به ولد أچاي، وأمس وبتوجيه من ولد أچاي الذي فشل قبل أيام في تسويق روايته يبث ولد عبد الفتاح -الغارق في ملف رصيف حاويات الميناء وملف الخط الكهرباء نواذيبو روصو وملف آداكس وملف توزيع رخص التنقيب وملفات أخرى - على صفحته مراسيم توقيع اتفاق بين موريتانيا وكينروس.
ولتلافي الخطأ الذي وقع فيه ولد عبد الفتاح تقرر ظهوره على التلفزيون الرسمي لشرح مضامين الاتفاق، وحسب ما يفهم من  تصريح ولد عبد الفتاح للموريتانية أنه قرر التوقيع على الاتفاق الذي حصلت بموجبه كينروس على عقد استغلال في منطقة (التماية) جنوب تازيازت خوفا من اللجوء إلى القضاء الدولي؛ وفي معرض حديثه أشار ولد عبد الفتاح إلى أن الشركة حصلت على رخصة تنقيب قبل أن تسحب منها بعد اكتشاف الذهب والتقدم بطلب رخصة استخراج.
الموريتانيون يطرحون عدة أسئلة:
من منح تلك الرخصة ومن سحبها؟ أليس ولد عبد الفتاح نفسه؟
ما الذي يخافه ولد عبد الفتاح مما سيكشف عنه القضاء الدولي؟ ويجمعون على أنه من غير المقبول إطلاقا أن تمنح موريتانيا منجما ثريا لأن ولد عبد الفتاح يخاف من كشف بعض الأوراق، وغير منطقي أن نحتفل بالحصول على خمسة وعشرين مليون دولار ولا نأسى على دفع أربعين مليون دولار بسبب قرار مهما وصف بالظالم والتعسفي فلا خلاف في أنه كان بأمر من هذا الوزير نفسه!
باختصار شديد نحن اليوم نعوض 16 مليار أوقية قديمة لكينروس ونمنحها رخصة استغلال لمدة ثلاثين سنة، لأن ولد عبد الفتاح لا يريد أن يحكم القضاء أنه منح وسحب لأسباب غير واضحة، كما لا يريد أن توضح مضامين المرافعات أي شيء آخر، وبين خوف ولد عبد الفتاح ورغبة تازيازت تتلاشى أحلام أمة.