المساواة أمام القضاء والقانون

المساواة أمام القضاء والقانون التي يضمن الدستور الموريتاني وتحمي المواثيق الدولية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون المدنيةو تقتضي استفادة المشتبه بهم والمتهمين  وحتى المدانين   بنفس الجرم وفِي نفس الظروف  ولنفس الأسباب من نفس الاجراءات والحقوق   والضمانات   المكرسة  لشروط المحاكمة العادلة .
وشروط الوضع  قيد الحراسة النظرية  تتضمن  ضمانات هامة جدا تراعي خطورة هذا الوضع على  الأشخاص وحريتهم  المضمونة دسترياولذلك اشترط  المشرع أن تكون تحت إشراف القضاء وبعد اذنه حتى لا يتم تجاوز هذه الحقوق من طرف  الشرطة القضائية وحددت  مدتها وتم تضييقها جدا  حماية للأفراد وحقوقهم وحرياتهم الدستورية حيث لايمكن تمديدها الا بأمر مكتوب من وكيل الجمهورية  ويحيط المشرع  استلهاما من شريعة حقوق الانسان الدولية المحتجز في هذه الظروف  لضرورة قصوى  بحماية خاصة تبدأ  بإحاطة المشتبه علما بجميع    حقوقه  واعلام أسرته    بتحفظ  الشرطة القضائية عليه  وتمكينه من  حق الدفاع بالاستعانة بمحام منذ اللحظات الأولى  للتحفظ عليه  وله     حق التحدث الى محاميه لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة  دون أن يكون ذلك بحضور الشرطة وليس للمحامي الحق في  الاعلان عن فحوى هذا الحديث اذا كان الأمر فيه  افشاء او تشويش على التحقيق  وللمشتبه به االموضوع قيد الحراسة النظرية الحق   في الحصول على غذاء لائق  والعلاج ان تطلب الأمر ذلك ومكان حجز لائق من حيث  الانارة والماء والتدفئة والتكيف ولا يجوز منعه من النوم  أو ممارسة أي شكل من الضغط المعنوي والمادي عليه لانتزاع اعترافه وهو في حكم البريئ حتى ثبت ادانته بنص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والسلطة القضائية المشرفة على وضعه ملزمة بقوة القانون بحماية هذه الحقوق  وتمكين الخاضع لهذه الظرفية منها وحمايته من أي شطط أوتعسف قد  يتعرض له خلال هذه المدة المحدودة التي لايجوز  تمديدها الا للضرورة القصوى ولمصلحة البحث التمهيدي وقد  حرصت الدول الديمقراطية الكبرى  على النص دستورياعلى هذه الحقوق حماية للحرية خلال هذه المدة الحساسة والخطيرة  المتعلقة بالحراسة النظرية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي سمحت للمتهم بالاستعانة بمحامية لحظة توقيفه مع حضوره لمختلف اجراءات  التحقيق التمهيدي لدى الشرطة القضائية بينما  يسمح القانون الفرنسي للمحامي فقط  بلقاء موكله المحتجز والحديث معه مع تضييق مدة هذا التوقيف جدا وضمان جميع الحقوق الأخرى المذكورة آنفا لمصلحة المشتبه به الموقوف قيد هذه الحراسة.
الخليل بومن