النيابة العامة توجه تحذيرا إلى دفاع "عزيز"

 حذرت النيابة العامة المحاميين الفرنسيين الذين قدما إلى نواكشوط للدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى ضرورة التقيد بشكل صارم بقانون البلد. وشددت على أن ممارسة الأجانب للمحاماة في البلد ستوجب التقيد الحرفي بالقانون الموريتاني. وقالت النيابة في بيان صادر عنها اليوم إن القضاء الموريتاني مستقل، محذرة من التطاول عليه. وأشارت إلى أن المحاميين الذين قدما من فرنسا للدفاع عن ولد عبد العزيز قدما تصريحا صحفيا مليئا بالمغالطات. وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
بيان صحفي
 
أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات، تستدعي التنبيهات التالية:
ـ أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك.
ـ أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد  الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة. 
ـ أن حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني، وأن أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
نواكشوط بتاريخ 22/08/2020
النيابة العامة