بعد الإفراج غير المشروط : هل يخطط ولد عبد العزيز لمواصلة مشواره

قررت الحكومة الموريتانية ليلة البارحة الإفراج فى وقت متأخر عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أسبوع من احتجازه لدى الشرطة الموريتانية دون توجيه أي تهمة، أو إحالته لوكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، أو التفاوض معه حول القضايا المطروحة بإلحاح (الحزب والمؤتمر والأموال).

يتحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمن ألتقوه من محيطه السياسى والاجتماعى عن تقييد مفاجئ لحريته من قبل الشرطة الموريتانية دون فتح تحقيق جدى فى فترة تسييره للبلد، أو التعامل معه بالطرق المنصوص عليها ضمن أحكام الدستور.

رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة المحققين طيلة فترة احتجازه، وتمسك بما أسماه احترام النصوص القانونية الناظمة لتسيير البلد ( المحكمة العليا كجهة الاختصاص)، كما رفض الحديث عن قضايا " زعزعة الإستقرار" دون حضور من يدير الملف من القصر. وفق تقديره.

يتحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لأقاربه وزواره عن الضغط الذى تعرض له خلال فترة احتجازه، وينظر بغضب شديد لحملة التشهير الرسمية التى قادتها بعض أوساط السلطة ضد مقربين منه اجتماعيا، معتبرا أن الأمر يتنافى وقيم الجمهورية وتعامل الأنظمة مع القضايا الشائكة، لما يشكله الأمر من تهديد للسلم الأهلى، وتحريض للعامة على الرئيس، والمقربين منه، والتجريم بالقرابة.

ورغم أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما يتحدث بعد لوسائل الإعلام عن اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عنه، إلا أن مجمل المصادر تؤكد إبلاغه بالقرار بشكل مفاجئ ليلة البارحة من قبل الأمن دون ترتيبات سياسية أو أمنية تذكر.

وينتظر الرأي العام ما سيدلى به الرجل من معطيات خلال الأيام القادمة، مالم تقرر السلطة إعادته للمعتقل قبل الحديث فى ندوة صحيفة كان ينوى القيام بها قبل اعتقالها، وربما يعود إليها من جديد فى ظل إصراره على دخول الحياة السياسية ومكاشفة الرأي العام بجديد الساحة السياسية من وقت لآخر، وتداول المتاح من الأخبار، وتناول الملفات المشمولة حاليا بالتحقيق القضائى، بعد انتهاء التقرير البرلمانى الأول من نوعه بموريتانيا.