أكجوجت أنفو تنشر سِجال بين ولد محم و ولد ازيد بيه حول تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

تساجل رئيسا الحزب الحاكم الأسبقان : الأستاذ سيدي محمد ولد محم والدكتور اسلكو ولد ازيد بيه - بشكل غير مباشر حول فترتيْ تسيير كل منهما للحزب بوصفه رئيساً له، وماتعلق من ذلك بقضية ديون الحزب ومداخيله وغير ذلك.

وكان ولد محم البادئ حيث تناول قضية وراثة ديون الحزب عن سلفه ولد ازيد بيه، وجهوده في تخفيضها ، وذلك في معرض هجوم شنه على إعلام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يتهمه بمحاولة تلطيخ ذمته المالية.

غير أن ولد ازيد بيه ردّ في تدوينة له ضمنها ايضاحات حول فترة تسييره للحزب إبان توليه رئاسته من بينها أن الديون ورثها رفقة ولد محم عن سلفهما رئيس الحزب الأسبق محمد محمود ولد محمد الامين.

وتناولت التدوينات اللاحقة للرجلين بعض التفاصيل عن فترة تسيير كل منهما للحزب وجهوده في سبيل الارتقاء به، وكان لافتا ابتعاد الرجلين المختلفين الآن سياسياً عن لغة الهجوم والسباب.

تدوينة ولد محم

إعلام الرئيس السابق مدفوع الثمن ومدونوه وصحافته وذئابه المسعورة داخليا وخارجيا يبحثون عن أي شيء وفي أي شيء لتلطيخ ذمتنا المالية، وله ولهم أقول لا تتعبوا أنفسكم المرهقة بالمتابعات القضائية وتبعات النهب، فلن تجدوا ضالتكم مطلقا وأنَى لكم وجودها، وسأزيدكم اليوم من الشعر بيتا:
- ميزانيات الحزب ومداخيله المتعلقة بالانتساب والاستفتاء الدستوري والانتخابات البلدية والجهوية والنيابية تم تسييرها من طرف الرئيس السابق للجمهورية بشكل مباشر وبمساعدة اثنين من وزرائه انتدبهم لهذه المهمة، وهو من يسأل عن صرف هذه الاموال وتصريفها لا أنا ولا المكتب التنفيذي الذي كنت في رئاسته.
لقد استلمت الحزب من السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وعليه ديون قدرها مليار ومائة مليون أوقية قديمة وسلمت الحزب وديونه في حدود مبلغ لا يتجاوز 800 مليون أوقية قديمة حيث سددت بعض هذه الديون وأقنعت بعض الدائنين بمسح ديونهم.
لذلك فالرئيس السابق للجمهورية هو من يقع عليه واجب إيضاح هذه المداخيل وأوجه صرفها، وإن كنا نعفيه من ذلك مؤقتا في انتظار توضيح ملفاته موضوع التحقيقات البرلمانية والقضائية.
- مباشرة بعد استقالتي من رئاسة الحزب مطلع شهر مارس 2019 وبأمر من الرئيس السابق تمت إقالة المدير المالي للحزب ومحاسبِه دون أي سابق إنذار، وشكلت لجنة تولت التفتيش على كل حسابات الحزب ومداخيله ومصاريفه وفي جو عدائي لقيادة الحزب المنصرفة.
أدعوك سيادة الرئيس إلى نشر تقرير هذه اللجنة، أم أنك لاتذكر ذلك كما لا تذكر مبلغ راتبك الشهري؟
وعموما ولمعرفة وضعية الحزب المالية وحقيقتها يمكنكم الرجوع إلى محضر تسليم وتسلم المهام بيني والدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد بيه (من صفحة واحدة)، ومحاضر التسليم والتسلم بيني والاخ سيدنا عالي ولد محمد خونا وكلا الرجلين إلى جانبكم.
أقترح عليك سيادة الرئيس وعلى إعلامك المأجور أن تحصروا أنفسكم في الأرشيف وفيديوهات المهرجانات وإن عزّ عليكم بعضها فبإمكانكم الرجوع إليَّ لتزويدكم به ودون مقابل كالعادة.

رد ولد ازيد بيه

مجرد توضيح

لولا ورود إسمي (اليوم) في تدوينة للأستاذ سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق ل-"حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، "لعزفت" عن التدوين طيلة عطلة الأسبوع الحالي، لذا لن أطيل:

١- عندما كنت رئيسا ل-"حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، كان الأستاذ سيدي محمد ولد محم يشغل منصب نائبي الأول، لذا فهو يعرف أكثر من غيره أن الديون المذكورة ورثناها معا من الرئيس الأسبق للحزب السيد محمد محمود ولد محمد الامين، ولا أعرف هل تراكمت هذه الديون في فترة هذا الأخير أم في فترة سلفه... فمحاسب الحزب وقتها السيد "ولد عبد الدائم" بإمكانه تأكيد ذلك، ولم أزد مديونية الحزب ب-"بكني ولا  سوفايه ولا كوبرايه"... 
ونظرا لوجود وثائق تبادل المهام بين مختلف الرؤساء، فمن السهل للغاية التأكد مما سلف.

٢- لقد كتبت تدوينة بعنوان "تفاديا للأسوأ"، في السادس من أغسطس الحالي، طالبت خلالها، من بين أمور أخرى، بتفادي "غسل الملابس المستعملة" في الملأ، بالنسبة لشريكي  "العشرية" الرئيسيين، ولا زلت على هذا الموقف؛ كما طالبت ب-"الإيقاف الفوري لحملات التشويه والتحريض المتبادلة (والسخيفة)، لما تسببت فيه من انزلاقات ومآس في بعض البلدان المشابهة..."، ولا زلت على هذا الموقف؛ فالمسؤولية والديمقراطية تقتضيان -بالنسبة لي- "توقيع" المواقف وتحاشي الخروج من الإطار القانوني ذي الصلة. كما طالبت ب-"فتح قناة للحوار المباشر بين رئيس الجمهورية الحالي وسلفه...”، ولا زلت على هذا الموقف، لقناعتي الشخصية بأن ذلك يصب في صميم المصلحة الوطنية وفي صميم مصلحة الشخصيتين المعنيتين.

٣- ليس الأستاذ سيدي محمد ولد محم هو الشخصية السياسية التي ورد التلميح إليها في تدوينتي “الثنائية السياسية"، فالشخص المعني يعرف نفسه ولا يستطيع مواجهة الرأي العام الوطني بالحقيقة...

٤- لم أقبل خلال رئاستي لحزب "الاتحاد"  تنفيذ فكرة "اقتناء المقرات" لصالح الحزب، وذلك تفاديا للشبهات وخوفا من تراكم "الديون"...

رد ولد محم على رد ولد ازيد بيه

قرأت بعناية كالعادة ماكتب الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيدبيه الرئيس الأسبق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتقديرا للرجل وسابق صحبة فإني أشكره جزيل الشكر على ماقدم من إيضاح، وإن كان يلزمني ببعض التوضيح بدوري.
- لا أشهد بأن كل ديون الحزب تراكمت في عهد الرئيس محمد محمود ولد محمد الامين بل أغلبها وبنسبة كبيرة بسبب ظروف النشأة والتأسيس ومتطلبات الحملة الانتخابية 2013، بينما يرجع بعضها وهو الأقل إلى فترة رئاستكم للحزب، رغم أني لا أرى في الأمر جريمة ولاعيبا، فكل عمل سياسي في الغالب يتطلب التمويل الذي يجد تغطيته اللازمة أحيانا بالتبرع وأحايين بالاستدانة، وردي كان على من يرون بخلاف ذلك وعن سوء قصد.
- أما عن فكرة 

أما عن فكرة اقتناء المقرات فلم تطرح في الفترة القصيرة التي قضيتم برئاسة الحزب حتى ترفضوها سيادة الرئيس، بل كانت نتاج نقاش بين زملاء لكم في قيادة الحزب بعدما يربو على السنة من مغادرتكم لرئاسة الحزب حين أرهقتهم مصاريف إيجار المقرات وشح الموارد فلجأوا إلى هذه الفكرة الرائدة.
- لم يستلم الحزب أوقية واحدة من اقتناء المقرات ولم يتراكم على إثرها أي دَين مطلقا، إذ ان المتبرعين في كل ولاية أو مقاطعة هم من تولى شراء المقرات بأموالهم تبرعا، ولم يتسلم الحزب منهم سوى أوراق ملكية هذه المقرات، والبعض منها غادرتُ رئاسة الحزب واستلمه خلفنا الأخ سيدنا عالي، وإن توفر لسيادتكم ما يثبت عكس ذلك فإني مُمتن لكم بإبلاغ العموم به ونشره.
أشكركم جزيل الشكر على الإيضاح الوارد في النقطة الثالثة من تدوينتكم آخذا إياه بعين الاعتبار.
وتقبلوا فائق تقديري ومودتي.

رد ولد ازيد بيه الأخير

قرأت رد الرئيس والأستاذ سيدي محمد ولد محم على تدوينتي إثر ذكر ه لإسمي في إحدى تدويناته اليوم، وأود هنا الإدلاء بما يلي:

١- فكرة اقتناء مقرات للحزب سمعتها لأول مرة من فم "الرئيس المؤسس"، وأنا أستعد لقيادة الحزب رفقة الأستاذ سيدي محمد ولد محم كنائب أول للرئيس، ولم تقنعني الفكرة  لتعقيداتها العملية، لذا لم تشكل أولوية خلال فترتي على رأس الحزب، 

٢- عندما غادرت الحزب، تركت حوالي 78 مليون أوقية في خزينته وهي بقية تكاليف الحملة الرئاسية التي قادها الحزب بصفة مستقلة عن "الحملة الوطنية" وذلك ضد رأي بعض الرفاق وقتها،

٣- أما الديون المستحقة على الحزب فلا أعرف من المسؤول عن تراكمها، لأنها مجرد وثيقة وقعت عليها يوم استلامي مسؤولية قيادة الحزب من الرئيس الأسبق السيد محمد محمود ولد محمد الامين، ولا شيء على هذه الوثيقة ينبئ بتوقيت استلاف هذه الديون، إلا أنني أعود وأكرر أنها لم تزد ب-"بكني ولا سوفايه ولا كوبايه" طيلة فترتي على رأس الحزب، وهو أمر يسهل التحقق منه إذ تكفي مخاطبة المحاسب وقتها السيد "ولد عبد الدائم" للشهادة أو العودة إلى وثائق تبادل المهام والتي من المفروض أن تكون لا تزال قائمة على حقيقتها، حسب ما يمليه القانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد،

٤- لقد قبلت الاقتراح الذي تقدم به الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق بقيادة الحزب ومحاولة "تجديد الطبقة السياسية" من خلال ضخ دماء جديدة داخل الهيآت القيادية وتحيين بعض نصوصه وفتحه أمام المنتسبين من صفوف الشباب والمعارضة الديمقراطية، ولا يمكنني القول إنني نجحت بنسبة كبيرة في المهمة المذكورة وذلك لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لسردها، 

٥- لقد أمضيت حوالي تسعة أشهر على رأس الحزب، وهو وقت كاف لمحاولة إصلاح وعصرنة الحزب، إلا أنني سرعان  ما لاحظت أن قيم "الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي"  وثقافة أهله السياسية عصية على التغيير، فاستخلصت ما يترتب على ذلك...
ولست من الذين يفتخرون بطول مدة رئاستهم لحزب "الاتحاد"، إذ لو كان من "اللائق"  وقتها اختزال هذه المدة لفعلت،

٦- شخصيا أعتبر الحوار الحالي مع الرئيس سيدي محمد ولد محم، امتدادا  للأزمة داخل الحزب، هذه الأزمة التي أفرزت الجدل السياسي حول  "المرجعية"، فلو كنت قد نجحت في مهمتي على رأس الحزب  أو نجح خلفي -الذي أمضى وقتا أطول من وقتي- في مهمته، لجنبنا البلاد والعباد المشهد المزري الذي يعيشه وطننا الغالي اليوم، فالأزمة داخل الحزب لم تتوقف يوما واحدا خلال "العشرية"، رغم محاولات الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، لأن الأمر تعلق وقتها وبكل بساطة  بمحاولة تغيير الثقافة السياسية السائدة التي حكمت البلاد أكثر من عقدين من الزمن، والتي عادت اليوم -مع الأسف-  إلى الواجهة دونما خجل. 
لذا أود شخصيا الاعتذار للشعب الموريتاني عن عدم نجاحي في انتشال حزب "الاتحاد" من أزمته المزمنة خلال  الأشهر التي أمضيت على رأسه.

كامل الود.