اتفاق بين "معادن موريتانيا" وفاعلين في المجال المعدني

 اتفقت شركة "معادن موريتانيا" مع ممثلين عن "مروجي خدمات معالجة مخلفات التعدين"، المعروفين بالفئة (ف)، على تعيين لجنة فنية مكونة من أربعة ممثلين لفاعلي الفئة (ف) وشركة معادن موريتانيا.

وعهد لهذه اللجنة - التي تم الاتفاق عليها في ختام اجتماع في مقر شركة معادن موريتانيا جمع الطرفين - بتحديد المساحة الممنوحة لكل شركة، وملكية الحمولة المقررة.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه المدير العام لشركة "معادن موريتانيا" حمود ولد امحمد، حوالي ثلاثين فاعلاً من الفئة (ف)، وكان موضع تبادل للرأي حول ممارسة النشاط، وما يتعلق بتحديد حدود مناطق إيواء أنشطة معالجة مخلفات التعدين.

 
وتقرر عقد اللقاء – وفقا لإيجاز صادر عن الشركة - بعد مهمة قامت بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية واللامركزية، والمياه والصرف الصحي، والبيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن المديرية العامة لمعادن موريتانيا، في كل من الشامي والزويرات خلال الأسبوع الماضي بهدف تحديد محيط نشاط الفئة (ف).

 
وأكد مدير الشركة حمود ولد امحمد خلال كلمة بمناسبة الاجتماع أن الموقع المختار بعيد كل البعد عن أي مسكن، وأي نشاط حضري،  كما أنه يوجد على  مقربة من محطة الجهد العالي لشركة (صوملك) والمجاورة للمسار المؤدي إلى شركة (تازيازت) .

 
واعتبر مدير شركة "معادن موريتانيا" أن هذا الموقع يلبي جميع متطلبات ممارسة نشاط الفئة (ف) مع ضمان شروط السلامة ومراعاة المعايير البيئية، مشيرا إلى أن قرب هذا الموقع من خط الجهد العالي لشركة (صوملك) يعد بمثابة فرصة ثمينة من شأنها ان توفر للفاعلين حاجتهم من الكهرباء اللازمة فضلا عن تقليص الرسوم الخاصة بالكهرباء.

وأضاف ولد امحمد أنه سيتم إبلاغ كل شركة - في أقرب الآجال - بطرق النفاذ المناسب.

كما رحب الفاعلون في المجال المعدني بما وصفوها بالإعلانات المبشرة التي أعلن عنها المدير العام لشركة "معادن موريتانيا"، وطالبوا بالإسراع في ترسيم حدود كل شركة.