بيان حول اجتماع زيادة سن التقاعد فى القطاع الخاص

دأبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا –منذ انشائها – على أن تضمن العريضة المطلبية التي تودعها –سنويا بمناسبة فاتح مايو – لدى الحكومة مطلبا رئيسيا يتمثل في مراجعة نظام الحماية الاجتماعية في البلد.

وفي هذا الإطار رحبت المنظمة بالمبادرة التي أعلنت عنها الحكومة – مؤخرا – بهذا الشأن ودخلت في سلسلة مشاورات مع المنظمات النقابية العمالية من أجل تحديد الإطار التفاوضي لهذه العملية.

وقد طالبت المنظمات النقابية العمالية المشاركة في تلك لمشاورات بإطلاق مفاوضات ثلاثية الأطراف حول التأمين الاجتماعي في القطاعين العام والخاص نظرا للحاجة الملحة لمراجعة هذا النظام في القطاعين المذكورين.

وقد وعد الوزير المكلف بالشغل – خلال آخر اجتماع جمعه بممثلي المركزيات النقابية-بالنظر في الموضوع مذكرا بانه يحتاج وقتا للتفكير.

غير أننا تفاجئنا عندما استلمنا يوم الجمعة وبعد نهاية الدوام الرسمي رسالة من معالي الوزير تتضمن الدعوة لمفاوضات – وصفها بالثلاثية – حول النقطتين التاليين:

- زيادة سن الخروج للتقاعد الي (63 سنة)

- رفع سقف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي

ونظرا لعدم احترام مقتضيات المادة 90 من مدونة الشغل المتعلقة بتقدير الطابع التمثيلي للمنظمات النقابية فقد أبدينا تحفظنا على المفاوضات موضوع هذه الدعوة عبر رسالة وجهناها للوزير المكلف بالشغل مع التوزيع للوزير الأول ولمنظمة العمل الدولية والتمسنا تأجيل المفاوضات المذكورة الي أن يتم البت فيما تضمنته رسالتنا من ملاحظات.

وأمام هذه الوضعية وبعد أن أتضح أن هدف الوزير من هذا الاجتماع هو تمرير القرار القاضي برفع سن التقاعد في القطاع الخاص الى 63 سنة على غرار ما تم اقراره مؤخرا بالنسبة للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تود تقديم التوضيحات التالية:

- ان سبب مقاطعة الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا للاجتماع المذكور يتمثل في تمسكها بما تم الاتفاق عليه مسبقا وهو المراجعة الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية في البلد.

- ان التفاوض باسم العمال يجب أن يتم وفق الضوابط التي حددتها المادة 90 من مدونة الشغل من طرف المنظمات النقابية العمالية المخولة قانونا بالقيام بذالك.

- ان الحكومة لا يحق لها تحديد جدول أعمال المفاوضات لأن ذالك يعتبر تطاولا على صلاحيات المفاوضين الذين هم – وحدهم – من يحق له تحديد جدول أعمال المفاوضات. خاصة أن الأمر يتعلق باهتمامات ومشاغل ومطالب العمال.

- ليس من صلاحيات الحكومة – مطلقا -تعيين مفاوضي العمال. وقد ذكرنا في رسالتنا المنوه عنها أعلاه على أن احترام المقتضيات المتعلقة بتقدير الطابع التمثيلي للمنظمات النقابية لا يمكن تجاوزه الا في حالة حصول اجماع بين المنظمات النقابية العمالية بخصوص من يحق له تمثيل العمال في المفاوضات.

ونظرا لكل ما سبق فإن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحمل الحكومة الموريتانية مسؤولية انتهاك القوانين الناظمة لعلاقات العمل والضمان الاجتماعيواثارة الخلافات بين المنظمات النقابية العمالية وتعرب عن رفضها القاطع للمقاربة التي انتهجتها الحكومة بخصوص مراجعة نظام الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

نواكشوط بتاريخ 09\10\2020

اللجنة التنفيذية