اكجوجت : عمال شركة MCM يلوحون بالإضراب

عقد  مناديب عمال شركة مناجم أكجوجت MCM أول أمس  اجتماعا في مقر الشركة مع رب العمل بحضور المفتش الجهوي للشغل السيد: محمد الأمين بمب، وقد أبدى هؤلاء المناديب استغرابهم من تملص هذه الشركة من التزامات ذكروا أن هذه الشركة التزمت بها شفويا لهم، في حين أنها تنكرت لها، اليوم، بحضور المفتش، وتتمثل هذه الالتزامات، حسب المناديب، في النقاط التالية:
1. العمل بمقتضيات المادة 29 من قانون الشغل؛
2. احتساب عمل الساعات الليلية بالطريقة التي نصت عليها قوانين الشغل؛
3. تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الوساطة؛
4. منح مساعدات اجتماعية للعمال المفصولين والذين سيتم فصلهم؛
5. تسديد القروض المصرفية للعمال، والتي تم اقتراضها بناء على ضمان الشركة؛
6. التكفل بعلاج المرضى من العمال وفحص البقية قبل تسريحهم؛
7. نقاش النقاط الواردة في الرسالة الجوابية على رسالة الفصل التي بعثت بها الشركة للمناديب في وقت سابق.
ونظرا لتملص هذه الشركة، حسب مناديب العمال، من هذه الاإلتزامات، فقد قرروا باسم العمال، إخطار الشركة عبر الرسالة المرفقة بتاريخ اليوم الإثنين 26 أكتوبر، بتوقيف العمل في الشركة، بعد 72 ساعة من التاريخ أعلاه، إذا لم يتم التوصل لحل للمشاكل العالقة.
هذا الإخطار استدعى من مفتشية الشغل استدعاء المناديب، ورب العمل، بموجب الرسالة المرفقة رقم 67 بتاريخ 26/10/2020 لاجتماع سيعقد غدا الثلاثاء، على تمام الساعة العاشرة بمباني المفتشية "للقيام بمساعي حميدة"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل.
ويذكر أن المطلب الرئيسي للعمال، في الأسبوع الماضي، كان يتمحور حول تجديد هؤلاء المناديب (المنتهيي الصلاحية) حسب تعبير بعض العمال، وهو التجديد الذي طالبت به الوزارة الوصية بموجب تعميم، وتلكأت مفتشية الشغل في تنفيذه، مما جعل العمال يصرون على وجود تواطؤ بين الثالوث: المناديب (غير الشرعيين)، السلطات المحلية، وعلى رأسها مفتش الشغل، ورب العمل شركة MCM؟! فلماذا تم الإلتفاف على قضية إعادة انتخاب المناديب، بعد أن كانت مطلبا أساسيا للعمال ؟! وهل يتمتعون بالصفة القانونية للتفاوض باسم عمال الشركة ؟ وكيف أصبحت مفتشية الشغل حكما عدلا بعد أن كانت، حسب بعض العمال، طرفا محسوبا على الشركة ؟ وهل لدخول نائب مقاطعة أكجوجت على الخط دور في هذا الاتجاه المعاكس ؟
ومما يجدر التذكير به أن هذه الشركة تسعى منذ مدة لتقليص عمالها تمهيدا لرحيلها بعد عقد ونصف من استغلال منجم أم أكرين، دون أن تترك وراءها أي منشآت في عاصمة هذه الولاية، بل ينتظر أن يتوج رحيلها بمرحلة جديدة من التلوث البيئي جراء المواد الكيماوية الخطيرة التي استخدمتها ومنها السيانير، والذي يتوقع أن تتأثر به المياه السطحية (مياه السدود والبطاح) وكذا المياه الجوفية عبر تسرب بحيرات المواد الكيماوية الخطيرة وتناثر الأتربة المجففة.

محمد عبد القادر محمد سالم
ت: 81 64 63 36