بعد تسعة أشهر من الإنتظار .. كيف ستتعامل السلطة التنفيذية مع ملف العشرية ورموزه؟

ينتظر الرأي العام بموريتانيا منذ أشهر ما سيؤول إليه ملف العشرية الأخيرة، بعد ٦ أشهر من التداول داخل الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية ) وثلاثة أشهر من المراجعة والتحقيق من قبل الدوائر الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية فى انتظار إحالته للقضاء أو حفظه.

ورغم أن جهاز الشرطة تجاوز تحقيق اللجنة البرلمانية وأعتمد بعض خطوطه العريضة دون الاكتفاء بما ورد فيه ، وفتح العديد من الملفات الأخرى غير المثارة أصلا من قبل النواب، وركز على بعض القضايا المثارة دون بعض (ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته دون تسيير معاونيه)، إلا أن الملف دخل مرحلة من الجمود أو المراجعة الدقيقة من قبل الدوائر الأمنية والأجهزة التابعة لوزارة العدل الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة فى انتظار بلورة ملف يمكن إحالته للقضاء، أو حفظ بعض القضايا المطروحة للبحث من قبل الجهات المختصة، بعد أشهر من التداول بين الضباط والنيابة والضغط الإعلامى المتواصل، بحكم تقادم الملفات المثارة من قبل النواب، أو ضعف الأدلة المتحصل عليها، أو تقدير السلطة التنفيذية للواقع الذى تتحرك فيه، والتداعيات المحتملة لمجزرة حكومية غير مسبوقة بتاريخ البلد ، يحاكم فيها نظام بكامل رموزه.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الخضوع للضغط الممارس عليه منذ ١١ شهرا، وقرر الاستقرار بموريتانيا ، بعد أن تصاعدت وتيرة التحريض عليه داخل الحزب الذى أسس قبل عشر سنين، وأستنكف فى مزرعته الصحراء اينشيري طيلة فترة التحقيق البرلمانى، وتعامل مع الشرطة بمنطق الواثق من نفسه، والمتمرس خلف نصوص دستورية واضحة (المادة ٩٣) بحسب لفيف المحامين الذين أختار من مجمل الطيف الممارس للمهنة بموريتانيا فى الوقت الراهن.

بينما يجتهد بعض أنصار الرئيس الحالى ومجمل معارضى سلفه إلى الدفع بأكبر عدد ممكن من رموز العشرية إلى مقصلة القضاء بتهم الفساد والتآمر ، وربما الخيانة العظمى، من أجل تجديد الطبقة السياسية بقوة القانون، وربما الإنتقام من رجل حملوه أوزار عشرية كانت لحظة مفصلية فى حياة الكثير منهم، بفعل التهميش والملاحقة القضائية والإحباط من سلسلة النتائج غير المرضية فى كل استحقاق.

وتظل الكلمة الفصل فى الوقت الراهن بيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى ، بحكم تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وتأثير الرئيس على مجمل الأمور فى البلد، وقدرة السلطة التنفيذية على تسيير الملف قبل وصوله للقضاء الجالس، وهو أمر يطرح أكثر من سؤال حول ما ستؤول إليه الأمور فى ظل السير البطيء للتحقيقات وإمكانية استخدام سيف الوقت للضغط على مجمل المشمولين فيه.