لجنة العدل تجتمع اليوم لتعديل قانون هيبة الدولة والأغلبية تبلغ المعارضة استعدادها للتعديلات

ناقشت لجنة العدل يوم الخميس الماضى مشروع القانون المعروف رسميا ب" قانون هيبة الدولة" والذى يثير جدلا كبيرا فى الشارع وداخل الجمعية الوطنية حيث يرفضه المعارضون بشكل كلي .

وحسب مصادر السراج فإن اللجنة وخلال اجتماعها ناقشت القانون بمستوى كبير من الصراحة حيث أجمعت المعارضة على رفض القانون قائلة إنه يمثل مساسا بحرية التعبير وانتكاسة للحريات .

الأغلبية من جانبها وخلال النقاش قالت إن القانون تكريس مهم للحريات العامة ولكنه يرفض المساس بالمقدسات والرموز وتجريح الأشخاص والتهجم عليهم والإساءة لهم .

وانتهى الاجتماع يوم الخميس دون التوصل إلى اتفاق حيث طالبت المعارضة بالتراجع عنه وسحبه بينما أصرت الأغلبية على أهميته وضرورته .

وقد حددت اللجنة أمس السبت لاجتماع جديد من أجل التعديلات إلا أنها أجلته إلى اليوم الأحد حسب مصادر من داخل الجمعية .

من جهتها ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم السيد جمال ولد اليدالى اتصل برؤساء الفرق البرلمانية وأكد لهم استعداد الأغلبية لتعديلاتهم وأخذها بمستوي كبير من الأهمية .

وكان القانون الجديد الذى طرح قبل أسبوع قد أثار مستوى كبيرا من النقاش وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض فضفاضا لتقييد الحريات والأخذ على المعارضين بينما يراه آخرون مهما للتشريع وصون أعراض المسؤولين وصيانة هيبة الدولة ورموزها .

وتقول الحكومة إن القانون جاء لسد الفراغ التشريعي الملاحظ على المنظمومة الجنائية الوطنية فى حالات الاعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة .