الرئيس السابق أمام النيابةالعامة

ويواجه ولد عبد العزيز قائمة من التهم من بينها غسيل الأموال والثراء غير المشروع إبان حكمه لموريتانيا طيلة العشرية الماضية.

وكانت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قد رفضت قبل أسبوعين، طلب دفاع المتهم بإلغاء قرار وضعه تحت الرقابة القضائية والإفراج عنه ومنحه إذنا بالسفر في الداخل والخارج.

وأكدت الغرفة حينها قرار قاضي التحقيق الصادر قبل شهرين بوضع ولد عبد العزيز في السجن بنواكشوط، بسبب خرق شروط الرقابة القضائية.

و بالتزامن مع مثوله أمام النيابة تظاهر العشرات من أنصار ولد عبد العزيز أمام قصر العدل بنواكشوط، إلا أن الشرطة فرقتهم و أبعدتهم من المكان.