قانون الرموز، الى حتفي، مشت قدمي "

قانون الرموز، الى حتفي مشت قدمي!!
قانون الرموز، يتماشى،و الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار،و تدني الخدمات، والأجور، وضعف البنية التحية، والتباطؤ في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية،كبت الحريات،يتماشى، و الواقع المزري.
الجهاز الإداري يتكون من محيطكم،ياسادة،نواب الأغلبية، بالأمس في العشرية، صادقتم على تغيير الدستور، وطالبتم بالمأمورية الثالثة، وفي لحظات الحسم، جاءكم نبأ عظيم، نسف كل جهودكم الرامية الى عهدة لامتناهية، لعل السر في وضع صاحبها خلف القضبان، هو رفضه لمطلبكم ذلك...
اليوم ،وفي عز الخمسية، والتقارب، والانفتاح، تضربون عصفورين، بحجر واحد، تشاور مع القوى المعارضة، واعداد قانون الرموز، الفضفاض، لقطع ألسنة، أنطقتها وسائل التكنولوجيا، فالتوسعوا، سجونكم، بعد أن عجزتم عن بلورة مشروع ،وطني، قوي، بلغة خطاب واحد، رغم كل الإمكانيات المتاحة، التي أفرزتها، أرض الشعر، والذهب والزراعة والثروة الحيوانية، والسمك، والحديد والنحاس والفوسفات، ولكويرتز، والملح...
حبذا لو ،قطعت الموريتانية برامجها، وأخرجت لنا، بياناً،آخر- غير، بيان انقلاب- فالإنقلابات، زرعت فينا، الخمول، والحاجة الى الآخر، بيان، يذيع للرأي العام، التخلي عن قانون الرموز،و يدعو الى انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها،ما اجمل قانون الرموز، إذا كان سيقضى على الفساد، ويمكن،من سداد ،ديون البلاد، ويؤدي،خلق جسور وطرق سيارة ومطارات وميترو الأنفاق، وسكك حديدية...
وما أجمل قانون الرموز إذا، تحقق معه،الإكتفاء الذاتي، ثم فاض معه،رأس المال الأجنبي صوب السوق المحلية التي تغص بالمنتجات الأجنبية ،حتى بالمواد الغذائية والأدوية،ولكن، هيهات، هيهات،قانون الرموز، يعني المصادقة على الى حتفي مشت قدمي!!!
محمد ولد سيدي