وزارة البترول تنفي الأخبار التي نشرتها "جون أفريك" بشأن الاتفاق مع شركة "ADDAX" لاعتمادها كمورد للمحروقات

أكدت وزارة البترول والمعادن والطاقة عدم صحة المعلومات التي نشرتها مجلة "جون آفريك" بشأن اتفاقية موقعة مع شركة Addax Energy، لاعتمادها كمورد حصري للمحروقات في موريتانيا.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي عقد عدة اجتماعات مع مجموعة ADDAX لحل نزاعات بين الشركة وبعض عملائها، مبينة أن هذه المناقشات أدت في 22 نوفمبر 2021 إلى اتفاقية ودية تم توقيعها بشفافية كاملة من قبل جميع الأطراف.
ولم تقدم الوزارة في بيانه الصحفي تفاصيل الاتفاق الموقع بين الأطراف المتنازعة.
وكانت مجلة Jeune Afrique قد ذكرت في مقال نُشر في 22 ديسمبر 2021، أن الاتفاقية الموقعة، في اجتماع سري، تتعلق بتسوية النزاعات بين SNIM / Addax من ناحية وSOMELEC / Addax من ناحية أخرى.
وأكدت المجلة أن الشركتين الوطنيتين "SNIM" و SOMELEC تنازلتا عن مبالغ مالية تقدر بعدة ملايين دولار، استحقتها على شركة "ADDAX" ، بسبب تأخر تسليم دفعات المحروقات ومخالفة الشروط التعاقدية وعدم الامتثال لمعايير الجودة.
ولم يتطرق بيان الوزارة للمعلومات التي أوردتها مؤخراً مصادر إعلامية بشأن "النقص الخطير" في كميات المحروقات المصرح بها من طرف شركة " SK B&T" في منطقة “bunkering”، والتي يمكن أن تكون موضوع تحقيق برلماني حول إمكانية التهرب الضريبي في القطاع بحسب المصادر نفسها.
وبحسب نفس المصادر فإن شركة " SK B&T" وهي المورد الحصري لـ " bunkering " في موريتانيا، ترفض تسوية الضرائب المستحقة عليها والمتعلقة بالأعوام 2017، 2018، 2019 و2020.