اختتام المراجعة المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب

اختتمت ظهر اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بنواكشوط المراجعة المشتركة لتنمية قطاع التهذيب الوطني المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء والهادفة إلى تقييم الحصيلة الماضية وتحليل اداء القطاع وتقييم خطة العمل برسم السنة المقبلة ، وتطوير مؤشرات القطاع خلال السنوات 2019 ــ 2021، ودراسة التوجيهات المتعلقة بالأنشطة المعززة لعام 2022 من خلال تقييم الأنشطة المقترحة لأولويات القطاع مع مراعاة اتفاقيات التمويل القائمة وموارد الدولة.

وتلقى المشاركون خلال خمسة أيام عروضا حول استراتيجية التعليم العالي الجديدة والتعليم عن بُعد واستخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال في مجال التعليم والتكوين والأدوات الجديدة لدعم الإدارة اللامركزية ومخطط التنمية الجهوية، والآليات الانجع لمشاركة آباء التلاميذ والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين.

ولدى اختتامه اعمال هذه المراجعة والورشات المبنثقة عنها،ثمن الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد إدومو ولد عبدي ولد اجيد، النتائج التي توصل لها المشاركون من خلال العروض المتميزة المقدمة من طرف خبراء ميدانيين في العمل التربوي.

وقال إن هذه المراجعة مكنت المشاركين من مراجعة الخطط والاستراتجيات الماضية بالبحث والتحليل، مما يسهل عليهم أكتشاف الاختلالات التي تعيق مسيرة العملية التربوية ومعالجتها مستقبلا بواسطة رسم برنامج طموح يساهم في تعزيز الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية وتجسيده على ارض الواقع.

وذكر بالاهتمام الذي توليه الحكومة الموريتانية بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني انطلاقا من برنامجه الهادف إلى عصرنة التعليم وتطويره والتحسين من نوعيته لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة.

وبدورها أشادت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا السيدة بنديكت بروسيه، المتحدثة باسم الشركاء، بالجهود التي تقوم بها الدولة الموريتانية في سبيل إصلاح التعليم والرفع من مستواه.

وقالت إن الوكالة دأبت على مواكبة موريتانيا ومساعدتها في تنفيذ الخطط والبرامج المنتجة، مؤكدة استعدادها مواصلة ذلك.

وجرى الاختتام بحضور الأمناء العامين لوزارات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة .