وزير العدل يجتمع بالمدعين العامين و وكلاء الجمهورية لتقييم جهود مكافحة الجريمة

عقد وزير العدل محمد محمود ولد بيه اليوم اجتماعا مع المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، لتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية، الاطلاع  على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم.

وقال ولد بيه إن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأردف أن ذلك يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على  الظواهر التي تتنافى مع ديننا الحنيف وقوانينا النافذة.

وشدد على أن الصرامة في الملاحقات القضائية، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة، وأكد في هذا الصدد على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

إضافة إلى التأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب إبلاغهم، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.

وأكد المدعي العام لدى المحكمة العليا سيد محمد ولد محمد الامين، على التزام النيابة العامة بتنفيذ التوجيهات واعتماد آلية لتطوير ومتابعة العمل وتقريب الخدمة القضائية من المواطنين.

كما أشاد بالتوجيهات القيمة، التي أسداها الوزير مثمنا الجهود التي بذلت لتعزيز وسائل عمل النيابة العامة وبمستوى الاهتمام الذي يحظى به القضاء بصفة عامة، و قطاع العدل بشكل أعم، لدى السلطات العليا في الدولة.