الواقع السياسي في موريتانيا ومشاكل الشباب/احمدسالم ولد هيبه

تعيش الساحة السياسة في موريتانيا منذ فترة إحتقانا سياسيا خطيرا بعد إعتزام النظام الموريتاني تعديل الدستور الذي سينتج عنه حل غرفة مجلس الشيوخ وتغيير العلم وهو مالم يعجب الشيوخ والمعارضة المقاطعة للحوار وللتعديلات الدستورية. 
ومن اجل معرفة مايدور من أحداث  لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا ، وبالتحديد  كيف وصل هذا النظام إلى الحكم وهو عن طريق حركة تصحيحة قام بها بعض الضباط من الجيش الموريتاني ضد نظام سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي يعتبر أول رئيس موريتاني مدني وبعد هذه الحركة التصحيحية كما يعتبرها البعض بينما البعض الآخر يعتبرها إنقلابا قرر رئيس هذه الحركة الإنخراط في العمل السياسي وفسخ البزة العسكرية والدخول في انتخابات الرئاسة الموريتانية سنة 2009 لن نتطرق لجميع حيثياتها، نجح فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة 52.58 % من الأصوات تلاه مسعود ولد بلخير بنسبة 16.29% ثم أحمد ولد داداه بنحو 13.66% شاركت فيها جميع الأحزاب وبشهادة المراقبين والجميع كانت شفافة ونزيهة.
وبعد إنتهاء مأموريته، ترشح للمرة الثانية وهو ما يضمنه له الدستور ليحصد أكثر من 80 في المئة من الأصوات، حسب ما أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حينها عبدالله ولد سويد أحمد واحتل ولد عبد العزيز المرتبة الأولى أمام بيرام ولد الداه ولد عبيد الذي حصد 8.67 في المائة من الأصوات بفارق كبير بسبب مقاطعة أحزاب مهمة في الميدان السياسي في موريتانيا ومن هنا بدأت الأزمة في موريتانيا ومنذ إنتخابات 2014 نحن نعيش تأثيراتها. 
وبعد 8 سنوات من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا عصفت بموريتانيا عواصف كثيرة من اخطرها الربيع العربي الذي عصف بجميع الدول العربية ودمرها ونجت منه موريتانيا رغم محاولات عديدة من المعارضة الموريتانية المقاطعة للإنتخابات ركوب موجته إلا أنها لم تنجح .
وها نحن اليوم وبعد 9سنوات من حكم النظام رئيس محمد ولد عبد العزيز أمام إحتقان سياسي آخر خطير على مستقبل موريتانيا وهو الإستفتاء الدستوري الذي تراه المعارضة المقاطعة ليس إلا لأجل زيادة المأموريات للرئيس رغم نفي الأخير لذالك، بينما يراه النظام والأغلبية إرساء لجمهورية ثالثة (موريتانيا الجديدة) كما يصفها أنصار النظام.
وبعد التصعيد من طرف الشيوخ ورفضهم للتعديلات الدستورية التي تؤدي إلى حل مجلسهم بدأ التصعيد من الدولة وقرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز اللجوء إلى المادة 38 من أجل تمرير التعديلات الدستورية.
ومنذ ذلك الحين ونحن ما زلنا في أتون ذالك الصراع بين الشيوخ والمعارضة المعتصمة هذه اللحظات في مقرها والمعارضة المقاطعة للتعديلات والنظام من جهة أخرى.
ولابد أن نعرج قليلا هنا على التسريبات التي سربت من هاتف الشيخ محمد ولد غده من طرف جهات في النظام مما أدى بالوضع إلى الإحتقان بين الشيخ ولد غده والرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه الذي هدد أيضا في خطابه بمهرجان إطلاق حملته الإختتامية بنشر ملفات خطيرة عن الذين يهددون البلد كما وصفهم وبدأت التسريبات من هنا وهناك وخرج ولد غده مرتين في بعض القنوات يحذر من نشر ملفات خطيرة ليطل علينا اليوم بنشر معلومات خطيرة حول رصاصة " أطويله" التي تعرض لها الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل سنوات لتضيع هيبة الدولة أمام مهاترات وتسريبات هنا وهناك. 
ومن أجل فهم موضوع التعديلات لابد أن ننظر إلى الموضوع من منظورين:

حجة الرئيس ولد عبد العزيز ونظامه حول التعديلات الدستورية :
يرى أنصار هذا القرار أن التعديلات الدستورية مهم جدا من أجل السير بعجلة النماء إلى الأمام وإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية تكون مهمتها الأساسية اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في الولايات والجهات التي تنتمي إليها هذه المجالس وتكريم شهداء موريتانيا عن طريق خطين أحمرين في العلم وإلغاء مجلس الشيوخ وكذلك القيام بتعديلات في النشيد الوطني مما يؤسس لموريتانيا جديدة.

حجة الشيوخ والمعارضة المقاطعة:
الغرض الأول والأخير لهذا النظام من اجل هذه التعديلات هو التمهيد من أجل مأمورية ثالثة لنفسه حسب تعبيرهم .

وبعد أن تناولنا تاريخ ونشأة هذا النظام والطريقة التي وصل بها إلى الحكم سنستعرض ماتحقق في عهده من إنجازات بشكل موجز:

حسب ما نراه من أرقام يومية من طرف الحكومة والمسؤولين فإن إقتصاد موريتانيا في نمو مستمر والبنى التحتية للبلد في تطور وتقدم العمل في العديد من المشاريع وبناء اكبر مطار في موريتانيا وإنشاء منطقة حرة كما تجاوزت عتبة البطالة في عهده 31%.
كما يحسب له إنشاء جيش قوي إلى جانب قوات أمنية قوية استطاعت أن تحمي الحدود وتسهر على حماية المواطن .

وبعد ذكر تاريخ ونشأة هذا النظام وما تحقق من إنجازات لابأس بها في عهده سأنتقل إلى ما يهمني كشاب مستقل عن أي حزب سياسي أو إديولوجي بل حزبي الوحيد وإديولوجيتي التي أنتمي إليها هي الوطن.
والسؤال الذي سأطرحه ماذا حقق لنا هذا النظام لنا كشباب وكعنصر مهم في بناء الدول ومستقبلها وسأناقش ذالك من جانبين البطالة والمجلس الأعلى للشباب.

*البطالة:
النظام الموريتاني يقول بأنه قضى على البطالة وأوصلها عتبة الثلاثين في المئة وتلك حقيقة وللأمانة ما لا أراه من وجهة نظري الشخصية فأنا ومعظم الشباب الذين تخرجوا معي من أول دفعة في الإقتصاد للنظام LMD وحتى كتابة هذه الأسطر لم يوفقوا في الولوج إلى الوظيفة العمومية فهناك عدم تكافئ للفرص وضعف في التكوين التعليمي والمهني...
ورغم الكم الهائل من المسابقات التي شاركنا فيها والعدد الهائل من المشاركين فيها الذي يعد بالآلاف مما يدل على أن البطالة أكثر بكثير من النسبة التي تقدم الحكومة حسبما ماهو واضح .

*المجلس الأعلى للشباب الذي عندما أنشأه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ظننا لوهلة أنه سيكون الفرج لمشاكل الشباب وللمشكل الأكبر"البطالة" إذا بجلسته الأولى حول مشاكل"التدخين" ههههه!
إذا أيادي "خفية" أختطفت المجلس وأصبحت تحركه لمصالحها الخاصة وأصبح خاص بالشباب الموالي للنظام فقط!
فلماذا هذه الإقصائية ولماذا هذا التحامل على الشباب المعارض أليسوا من هذا البلد وهذا وطنهم ويستحقون أن يكونوا جزء من مؤسساته .
حقيقة المجلس الاعلي لشباب يجب ان يدمج فيه جميع الشباب من مولااة ومعارضة ولايتحكم فيه أحد وأن ينحل هذا المجلس ويأتي مجلس يضم جميع اطياف الشعب الموريتاني .
وفي الختام أتمنى التوفيق للجميع من موالاة ومعارضة ومستقلين وكل الشعب الموريتاني قبل أن يكون تحت أية يافطة سياسية فهذا الوطن غالي جدا علينا ولانريد الرحيل أو الهجرة عنه بل نريد أن يزدهر ويتطور وأن تسير عجلته إلى الأمام وأن نساعد نحن الشباب في ذلك دون أن نكون فتيلا للبعض من أجل أجندات أجنبية أو داخلية تقضي على السكينة والعافية والطمأنينة لهذا الشعب المسالم الطيب .

احمدسالم ولد هيبه