الانتخابات المقبلة مرحلة فاصلة من تاريخ البلد

تشهد تغييرا على مستوى هرم السلطة و ستشهد دخول نظام جديد على مقاس جديد و ليس بالضرورة تواصلا و امتدادا للنظام السابق ، و الأهم من كل ذلك و أنه هذه المرة ستنظم الانتخابات التشريعية و البلدية و المحلية قبل الانتخابات الرئاسية ما يعطي قدرا من حرية التحرك و المناورة للأحزاب السياسية ، خصوصا أن النظام لم يسم بعد مرشحه لخلافة الرئيس عزيز و الذي بالطبع سينتج بعض الخلافات و عدم الرضى من طرف بعض القوى التي كانت تنتظر خلافة الرئيس و تعول عليها كثيرا .. هذا إضافى إلى التغييرات في مراكز القوى و التقسيمات المناطقية التي ستنتج عن تغيير هرم السلطة و جهته ..

لذلك توجد فرصة جيدة للمعارضة في المشاركة هذه المرة مع ما تحمله هذه المشاركة من فرص كبيرة تحاول بعض الأطراف السياسية و المخابراتية أن تحول بين المعارضة مع المشاركة ، فإضافة إلى قانون الأحزاب الذي يهدد بعض الأحزاب الريادية بالحل في حال عدم مشاركتها فهناك مجال أمام مشاركة التكتل و المنتدى أو مجموعة 8 في الانتخابات بجدية و مع القليل من الجهد و التنسيق بين هذه المجموعة يمكن أن تحصل على نتائج تفوق 35% و هو ما سيخلق وضعا جديدا و حالة سياسية جديدة يمكن أن تخلق ظروفا و تنسيقات جديدة ، و ربما مع القليل من الجدية و التنسيق يمكن أن نشاهد برلمانا يجلس فيه الرئيس أحمد ولد داداه و الرئيس محمد ولد مولود و الرئيس جميل منصور و الرئيس بيرام ولد أعبيدي ، و سيكون برلمانا بنكهة جديدة يذكر بالبرلمان الذي شاركت فيه المعارضة الوطنية و الدور المميز الذي قام به الأعضاء آنذاك على قلتهم ..

أما الترشيح للرئاسيات في وضعية كهذه فسيكون أسهل على المعارضة و ستكون نتائج تلك المشاركة مهمة للبلد من عدة نواحي ، حيث ترجع المعارضة _ الحقة _ للجهد التشريعي و الرقابة على عمل الحكومة و تنهي فترة البلمان الحالي الذي لم يقم بدور كبير نتيجة الماقطعة رغم ما قام به الشيوخ و الذين أظهروا أن العمل السياسي المعارضمازال مهما و ما زال يربك النظام و يخلق له المصاعب ...

بقلم: محمد سالم ولد الشيخ