قراءة في ماوراء " مفوض وراقب"٠٠!؟

هل يعمل النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، لتوريث الإدارة العامة للأمن، لأشخاص يثق فيهم٠٠ ويعمل على سن قوانين تمكنهم من السيطرة، وبسط النفوذ٠٠تماما مثل ما كان مع الجيش٠٠وهل كان العمل على تسريع قمشروع قانون  تنظيم الشرطة جزء من هذه اللعبة٠٠وماذا وراء تحديث رتبة مفوض مراقب ٠٠ أو جنرال بلغة الجيش٠٠!؟

وافق مجلس الوزراء في جلسته ليوم أمس الخميس ٠٥/٠٧/٢٠١٨ على تعديل مشرع قانون ينظم الشرطة، وهو مشروع بدأ العمل  عليه منذ فترة وجيزة، خلافا للذي قبله والذي راوح مكانه قبل المصادقة عليه مايناهز أكثر من عقد من الزمن، ومع ذلك لم يفي بالمتطلبات المطلوبة لتحصين جهاز أمن  يتطلب أن يعتمد على قانون ينظم العلاقات بين أفراده ومستوى الرتبة فيه، كما  تجاهل عن قصد أو خطأ الكثير من المسائل  التي يعاني وكيل الشرطة البسيط من فقدانها، مثل آلية التقدم التي تتوقف على رغبة الرئيس ،لأنه يتحكم في تنقيط من يتبع له، وبذلك يكو ن تقدم الوكيل  مرهون برغبة رئيسه ...حتى في إطار القانون االذي تم تجديده -والذي يعمل به القطاع حاليا - من أجل أن يتقدم الوكيل أو من هو في سلك الوكلاء  لمسابقة الرتبة الموالية برتبته عليه يكون حاصلا على درجة تسعة عشر  نقطة  على مدى ثلاث سنوات. هذا فضلا عن المشاركة في مسابقات الأطر من أصحاب الرتب من داخل القطاع مثل المفتشين، رغم أن عناصرا  من  سلك الوكلاء شاركوا واجتازوا خلال السنوات الماضية  بفضل سياسة المدير العام الحالي ولد مكت ..ماتزال المشاركة معضلة رغم أن القانون الساري المفعول يبوب على أن الأسبقية في المسابقات لأصحاب المؤهلات داخل القطاع٠

القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس، جاء نتيجة صراع قوي بين جناحين قويين داخل القطاع، ويدعم كل جناح جهة من خارج القطاع،خاصة  أن القانون الجديد يحمل معه رتبة مستحدثة في القطاع وهي رتبة " مفوض مراقب" والتي تعادل جنرال٠٠ ورغم الخلاف الذي خلقته تسمية الرتبة التي كان البعض داخل اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون اختار لها رتبة جنرال ، إلا أن بعضا اختار لها مفوض مراقب، وهي التسمية التي تم الاتفاق عليها،مع التنويه أنها تعادل جنرال٠

من المقرر أن يبدأ العمل برتبة مفوض مراقب مع  موافقة البرلمان  عليه والمقدر أن يجلس له خلال أيام، أي مما يوحي أن الاستفادة من هذه الرتبة ستشمل عناصر من الجناح القديم والذي حاول بكل جهد أن يسري مفعول مشروع القانون قبل إحالتهم للمعاش والمقدر قبل بهاية سنة ٢٠١٩، وطبعا على رأس هذا الجناح المدير المساعد محمد الأمين ولد أحمد المفوض الإقليمي، والذي يدعمه أبناء اللهاه المقربين من الرئيس٠

لكن القراءة المتوفرة بين من يتابعون المشهد التحمل كبير أمل للمدير المساعد ٠٠ خاصة  أن الجناح الثاني الذي يقوده مدير أمن الدولة سيدي ولد باب الحسن وفاضيلي ولد الناجي الذين  يلعب على أن يفوت للجناح الأول الفرصة، بتفعيل المشرع في نهاية السنة المقبلة ٢٠١٩ ،  وبذلك يفقدون فرصة الحصول على الرتبة٠٠وبذلك سيكون الحظ  حليف المفوض ولد باب الحسن  الذي بحصوله على رتبة مفوض مراقب مهيئا ليكون مديرا مساعدا ، أو مديرا عاما للأمن في حالة تولي الامير العام الحالي منصبا آخر أو تقاعد. 

ذلك لأن منافس  المفوض الحسن الوحيد ، هو فاضلي ولد الناجي الذي سيستفيد من الرتبة وقد تم تعيينه لقيادة المدرسة المستحدثة للشرطة الخاصة بدول الساحل والتي سيتسلم إدارتها حين الانتهاء من العمل فيها٠

فبدأ العمل بالقانون الجديد للشرطة في تاريخ نهاية السنة المقبلة ٢٠١٩ سيقطع الطريق على المدير المساعد محمد الأمين ولد أحمد  في الحصول على رتبة مفوض مراقب التي تزيد مشواره المهني في القطاع فترة زيادة على العمر المفترض٠

الحوادث 

ومع تحولات ٢٠١٩ السياسية يكون قطاع الأمن بيد المفوض ولد باب الحسن، الذي  تقول مصادر خاصة أنه يهيئ مفوضا من المقربين منه يدعى مولاي لتولي إدارة أأمن الدولة، وذلك لالتصاق المفوض به وعلاقة المدير العميقة بالمفوض٠٠٠