المساواة أمام القضاء والقانون التي يضمن الدستور الموريتاني وتحمي المواثيق الدولية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون المدنيةو تقتضي استفادة المشتبه بهم والمتهمين وحتى المدانين بنفس الجرم وفِي نفس الظروف ولنفس الأسباب من نفس الاجراءات والحقوق والضمانات المكرسة لشروط ال
الأخبار (نواكشوط) – وجهت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" ما وصفته بالعمل الرائع للجنة التحقيق البرلمانية، وطالبت بالتقصي حول ما وصفته بـ"الأبعاد المنسية أو المصادرة في الفترة المذكورة".
إهتم الإعلام العربي والعالمي بقضية اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتحقيق معه في شُبه فساد كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية، الذي صدر الشهر الماضي.
ولم تخل أغلب الصحف والمواقع الدولية طيلة الأسبوع الجاري من مساحة تتناول الموضوع المذكور.
بعد أحداث متعاقبة بدءا من شراء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لحزب سياسي هو “الحزب الوحدوي الإشتراكي” وتغييرات في مكتب الحزب التنفيذي سمحت بتولي أصدقاء لولد عبد العزيز تسيير الحزب وتدخل الشرطة بأوامر من الداخلية الموريتانية لإغلاق الحزب والتحقيق مع بعض قادته.
نقلت مصادر موثوقة بأن مشادات قوية وقعت بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض ضباط الشرطة القضائية الذي يرفض الإجابة على أسئلتهم ، وحسب نفس المصادر، لم يصل الأمر إلى عراك بالأيدي..
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس الخميس ابن خالة الرئيس السابق " عزيز " و كاتم اسراره و مدير اعماله السيد محمد الأمين ولد بوبات إلى مبانيها بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني بقلب العاصمة انواكشوط .
أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يسعى لزعزعة الأمن من خلال بعض الإتصالات بصحراويين وأزواديين مع ما يمتلك من بنية لوجستية لذلك، (أموال سيارات) وأنه كان يسعى لشراء أجهزة تنصت ورقابة جديدة، وأن الأمن رصد تلك الإتصالات الأمر عقد من وضعه وسرع باعتقاله حيث أنه يواجه اتهام آخر